منذ انطلاقة رؤية المملـكة 2030 ومشاريعها التي استهدفت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، كان لها بالغ الأثر الإيجابي على قوة وقدرة ومتانة الاقتصاد السعودي، وهو ما يعكس حجم الجهود الإصلاحية الجارية في إطار برنامج الاستدامة المالـية، بما في ذلـك تعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق، وتقوية إطار المالية العامة بصورة تلتقي مع مسارات الرؤية في الارتقاء بجودة الحياة وتنويع مصادر الدخل وبناء مستقبل أكثر نماء ورخاء.
- يوم أمس، كشف صندوق النقد الدولي، أن السعودية كانت الأسرع نموًا بين اقتصادات مجموعة الـعشرين خلال عام 2022 بدعمها تنفيذ برنامج الإصلاح في ظل «رؤية 2030» .. دعونا نقف عند بعض تفاصيل التقرير الإيجابي الـذي أصدره صندوق النقد الدولي عن المملكة وأكد فيه أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيدًا بتسارع وتيرة التحوُّل الرقمي في المملكة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري، والنمو المستمر لـلـناتج المحلـي الإجمالـي غير الـنفطي.. هـذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي ضمن أطر المشهد المتكامل لجهود المملكة المتواصلة في سبيل استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 .
- المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا في عام 2022 م، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها، بالإضافة إلـى بلوغ مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مستوى قياسيًا متجاوزة النِّسب المستهدفة ضمن رؤية السعودية، ويسير بتوازٍ مع الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز مساهمة المرأة في دعم الاقتصاد الوطني.
- استمرار إصلاحات رؤية المملـكة أمر يعزز برامج التنوع الاقتصادي للمملكة ويزيد مصادر الدخل الوطني وينعكس إيجابا على نمو الـناتج المحلـي الإجمالـي غير الـنفطي ويزيد الاستثمار الخاص من خلال المشاريع والـبرامج المعززة لـنمو الـقطاع الخاص، بالإضافة إلـى الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشاريع، مما سينعكس إيجابيًا علـى نمو الـناتج المحلـي غير الـنفطي، كما أن الـتطور الرقمي في المملكة أدى إلى تحسين الشمول المالي، ومرونة القطاع المالي، وتعزيز فعالية القطاع الحكومي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة لتسريع وتيرة التحوُّل الرقمي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية.
