خمسة أشهر مضت على أحداث غزة، وما زالت الأوضاع الإنسانية من سيّئ إلى أسوأ، وما زالت آلة الحرب الإسرائيلية تمارس أقسى الممارسات غير الإنسانية بحق المدنيين العزل الذين أصبحوا لا يجدون لهم ملاذاً آمناً يلوذون إليه، فكل المناطق معرضة لنيران الأسلحة الإسرائيلية التي لا تفرق بين مستشفى أو مخبز، وتستهدف الجميع شيوخاً ونساءً وأطفالاً، وترتكب المجازر دون رحمة ولا شفقة في ظل صمت دولي مريب.

ما يحدث في غزة تعدى كل الأعراف والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكأن الشعب الفلسطيني لا علاقة له بتلك الأعراف والقوانين، والحقيقة أن إسرائيل لا تعترف بها وتتجاوزها كأن لم تكن، هذا الأمر في حد ذاته قضية تعني المجتمع الدولي الذي من المفترض أنه واضع لتلك القوانين، والمفترض أنه المتحقق من وضعها موضع التنفيذ، لكن ما يحدث على أرض الواقع أن تنفيذ تلك القوانين الدولية يخضع لمعايير مزدوجة، وتحكمها الأهواء والمصالح السياسية، ما يفقدها صدقيتها، فما يحدث في غزة من انتهاك لتلك القوانين قد يحدث في مكان آخر من العالم، عندئذ كيف سيكون تصرف المجتمع الدولي؟، هل سيتعامل مع تلك الأحداث بلا مبالاة كتعامله مع أحداث غزة، أم سيكون له موقف آخر يتسم بالجدية؟! خاصة فيما يتعلق بالوضع الإنساني الذي بلغ أقصاه، وتسبب في حدوث مجاعة قسرية، لا لعدم توافر الطعام ولكن لندرته نتيجة التعنت الإسرائيلي في دخول المساعدات، وفي حالات أخرى أنباء عن تفشي أوبئة، وهو أمر وارد فالدواء مثل الغذاء لا يصل إلى من هم في حاجة إليه، في كل الحالات المجتمع الدولي يتحمل جزءاً مما يحدث للمدنيين في غزة، فهو لم يضغط على السلطات الإسرائيلية بالشكل الكافي، لا نقول لإنهاء ولكن للتخفيف على الجوعى والمرضى.

المملكة ما زالت تكرر دعواتها دون كلل أو ملل "باتخاذ موقف حازم بإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي الإنساني، والفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية دون قيود"، وهو موقف يجسد السياسة السعودية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ككل، والتي دائماً ما تؤكد أن حل القضية الفلسطينية لا يتم إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.